سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در پی اصلاحات جدید آیین‌نامه صدور گواهینامه‌های رانندگی، از تغییرات قابل توجه در فرآیند دریافت گواهینامه موتورسیکلت و تقسیم آن به 4 گروه مختلف خبر داد. این تغییرات از دی‌ماه 1403 قابل اجرا بوده و برای متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت شرایط جدیدی را فراهم می‌آورد.

سردار حسینی با اشاره به اینکه پیش از این تمامی متقاضیان دریافت گواهینامه موتورسیکلت پس از گذراندن آزمون‌های نظری، دوره‌های آموزشی، و تایید سلامت جسمی و روانی، گواهینامه دریافت می‌کردند، افزود: با اصلاح این آیین‌نامه، گواهینامه‌های موتورسیکلت به چهار گروه تقسیم شده‌اند که هر گروه شرایط خاص خود را دارد.

گروه‌های جدید گواهینامه موتورسیکلت:

1. گروه الف میم: این گروه ویژه موتورسیکلت‌های سبک‌تر است که شامل موتورسیکلت‌های بنزینی با حجم سیلندر حداکثر 50 سی‌سی یا موتورسیکلت‌های برقی با توان حداکثر 4 کیلووات می‌شود. این موتورسیکلت‌ها باید حداکثر سرعت 45 کیلومتر در ساعت داشته باشند و متقاضیان باید حداقل 16 سال سن داشته باشند.

2. گروه الف یک: این گروه شامل موتورسیکلت‌هایی است که حجم سیلندر آنها بیش از 125 سی‌سی یا توان آنها بیشتر از 11 کیلووات نباشد. متقاضیان این گروه باید حداقل 16 سال سن داشته باشند و به موتورسیکلت‌های با قدرت و حجم متوسط نیاز دارند.

3. گروه الف دو: این گروه به موتورسیکلت‌هایی اختصاص دارد که توان آنها از 35 کیلووات بیشتر نباشد. متقاضیان این گروه باید حداقل 18 سال سن داشته باشند و قادر به استفاده از موتورسیکلت‌های قوی‌تر از گروه‌های قبلی هستند.

4. گروه الف: این گروه برای موتورسیکلت‌های خاص با شرایط ویژه در نظر گرفته شده است و متقاضیان باید حداقل 21 سال سن داشته باشند تا بتوانند گواهینامه دریافت کنند. این گروه برای موتورسیکلت‌های سنگین‌تر و پرقدرت‌تر است.

لزوم اقدامات جدید برای آموزشگاه‌های موتورسیکلت

سردار حسینی با تاکید بر اینکه آموزشگاه‌های موتورسیکلت در سراسر کشور باید برای ارائه خدمات به این چهار گروه گواهینامه درخواست خود را به پلیس راهور ارسال کنند، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری آموزش‌ها و آزمون‌ها توسط پلیس راهور آماده است و آموزشگاه‌ها باید برای آموزش گروه‌های اول و دوم موتورسیکلت‌هایی با حجم سیلندر حداکثر 50 سی‌سی فراهم کنند.

بررسی نگرانی‌ها پیرامون کاهش سن برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص نگرانی‌هایی که نسبت به کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت از 18 به 16 سال مطرح می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه موتورسیکلت‌ها به‌طور طبیعی مستعد بروز خطرات و تخلفات هستند، کنترل دقیق‌تر و رعایت قوانین و مقررات از سوی راکبان می‌تواند در کاهش تصادفات موثر باشد. اگرچه محدودیت‌هایی نظیر حجم سیلندر کمتر و سرعت محدودتر برای موتورسیکلت‌ها اعمال شده است، اما همچنان توجه به قوانین و مقررات و گذراندن دوره‌های آموزشی معتبر می‌تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند.

سردار حسینی ادامه داد: پلیس راهور امیدوار است که متقاضیان گواهینامه، به‌ویژه آنهایی که برای اولین بار تجربه رانندگی با موتورسیکلت را دارند، با رعایت دقیق‌تر قوانین و مقررات، در معرض خطرات احتمالی قرار نگیرند.

توجه به قوانین و اهمیت آموزش برای کاهش تصادفات

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان گفت: با رتبه‌بندی گواهینامه‌ها و نظارت دقیق‌تر بر آموزش‌ها، می‌توان شرایط کنترلی لازم برای بهبود وضعیت رانندگی موتورسواران فراهم آورد. توجه به قوانین و مقررات، به‌ویژه در کلاس‌های آموزشی، از ضروریات این فرایند است.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، درخصوص کاهش نرخ ارز و واگذاری قیمت‌گذاری دلار به بازار اظهار داشت که در حال حاضر بازار داخلی با تقاضای بیشتر از عرضه مواجه است و اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کاهش دهد، باید وارد عمل شود و بر اساس اولویت‌های کشور، ارز را تخصیص دهد. اما ساختار اقتصادی کشور به دلیل وجود بخش‌های قدرتمند و صاحب نفوذ قادر به اجرای این سیاست‌ها نیست.

افقه همچنین درخصوص واگذاری قیمت‌گذاری دلار به بازار هشدار داد و آن را اقدامی پرخطر و خسارت‌بار دانست. وی تاکید کرد که در شرایط فعلی که صادرات کافی وجود ندارد و ارز حاصل از آن به کشور بازنمی‌گردد، تن دادن به نرخ شناور و مدیریت‌شده ارز فقط به ایجاد تورم‌های شدید و بحران‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

در بازار امروز، 83 درصد نمادها منفی معامله شدند و تنها 17 درصد دیگر سبزپوش بودند؛ همچنین نمادهای وبملت، فارس و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند و در مقابل فزر، قیستو و غانیزانشاهد ورود نقیدنگی بودند. همچنین پول از صندوق ها و صنایع بانکی، خودرویی و شیمیایی خارج شده است ولی کانه های فلزی، خرده فروشی و کاغذی تجربه ورود نقدینگی را داشتند.

در داد و ستدهای امروز؛ ارزش معاملات کل بازار 3 درصد رشد یافت و در مقابل ارزش معاملات خرد 6 درصد افت را تجربه کرد؛ همچنین ارزش صفوف خرید و ارزش صف های فروش با رشد محسوسی همراه بودند.

کاهش ارزش معاملات بازار سهام
محمد باقر خادمی، کارشناس بازارسرمایه در گفت و گوی اختصاصی با اکوایران در خصوص روند بازارسرمایه در روز 13 بهمن ماه 1403 گفت: بازار سهام بعد از مدت ها در اوایل آبان ماه روند رو به رشد خود را آغاز کرد و این امر موجب شد ارزش معاملات بازارسهام پساز مدت ها به بالای 10 همت در روز برسد که اتفاق خوبی برای بازار بود، اما در ادامه از اواخر آدر ماه سهام رفته رفته وارد فاز اصلاحی شدند و متاسفانه ارزش معاملات نیز مجدد با کاهش قابل توجهی مواجه شد و به زیر 10 همت در روز افت داشت.

وی در ادامه افزود: عامل اصلی این اتفاق بی اعتمادی فعالان بازار و مردم به بازار سهام است که متاسفانه این امر سال هاست به بدنه بازار سهام آسیب زده است.

به گفته این فعال بازار سرمایه؛ متولی این امر دولت و بانک مرکزی هستند که کم ترین وظیفه ایشان بازگشت اعتماد به بازار سهام است و متاسفانه تاکنون بجز چند مصاحبه کوتاه و چند توییت اقدامی جدی در این مورد صورت نگرفته است.

از شعار تا عمل تیم اقتصادی دولت
خادمی تصریح کرد: بانک مرکزی طی ماه های متوالی نرخ دلار نیما رو بدون دلیل به اسارت گرفته بود و در ماه های گذشته با روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید نرخ دلار نیما از محدوده 40 هزار تومان تا محدوده 65 هزار تومان رشد داشت، اما در هفته های اخیر گویا مجدد قصد بانک مرکزی به اسارت گرفتن مجدد نرخ دلار نیما است؛ به طوری که نرخ دلار آزاد به محدوده 84 رسیده، اما نرخ دلار نیمایی در محدوده 66 هزار تومان قرار دارد.

وی افزود: انتظاری که از تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ باتوجه به شعار آنها که تک نرخی کردن ارز است نزدیک کردن نرخ دلار نیمایی با آزاد است که عامل اصلی اعتماد سازی به بازار سهام خواهد بود.

پای اشتباهات نهاد ناظر در میان است
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع بعدی که در عدم توازن بازار نقش زیادی داشته این است که صندوق های بزرگ و صندوق های اهرمی خرید و فروش های خود را فقط به تعداد سهم محدود و نقد شونده و اصطلاحا شاخصی اختصاص داده اند؛ این در حالی است که بسیاری از سهام کوچک تر و اصطلاحا ریالی از نظر ارزندگی وضعیت به مراتب بهتری از سهام شاخص ساز دارند و این موضوع موجب عدم توازن در بازار شده است.

خادمی در نهایت گفت: سیاست گذاری به شدت اشتباه سازمان بورس در ایجاد محدودیت ها و دامنه نوسان و .. موجب عدم اعتماد و ناامنی سهامداران شده است؛ در مجموع بازار سهام در سال های گذشته مورد بی مهری دولت ها قرار گرفته؛ به طوری که ارزش بازار شرکت ها باتوجه به افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ فروش شرکت ها و تورم سال های اخیر و... به یک کمدی تلخ تبدیل شده است.

سیدحمید پورمحمدی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بعضی از مواردی که از دید اعضای شورای نگهبان انطباق با شرع یا قانون اساسی نداشت یا دچار ابهام در نحوه نوشتار بود؛ مانند بخشی که منابع که به صورت کافی دیده نشده بود و یا در بخشی از موارد هزینه‌هایی دیده شده بود که منبع برایش دیده نشده بود یا بعضی از جاهای با سیاست‌های کلی برنامه و یا سایر سیاست‌ها انطباق آن‌ها احراز نشده بود به مجلس برگشت. خوشبختانه این موارد در کمیسیون تلفیق بررسی شدند، در صحن هم تصویب و نهایی شد در برخی موضوعات هم مجلس اصرار کرد که به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت به جز این موارد کارش تمام شده است. وی درباره اینکه برخی از نمایندگان در خصوص کسری بودجه سال  ۱۴۰۴ مطالبی عنوان کرده‌اند، گفت: تا زمانی که بودجه ابلاغ نشود و جداول را تنظیم نکنیم نمی‌شود جواب دقیقی داد. ما لایحه‌ای که تنظیم و تقدیم کردیم بر این اساس بود که کسری نداشته باشد، الان احکام باید به دست‌مان برسد و جداول را بر اساس آن احکام تنظیم کنیم بعد اظهارنظر کنیم.

پورمحمدی درباره انتقادات به بالا رفتن ارز نیمایی و تاثیر آن بر کالاهای اساسی و اینکه برخی از مجلسیان عنوان می‌کنند این افزایش نرخ ازر نیمایی بر بازار شب سال تاثیر می‌گذارد و حتی ممکن است دلار به قیمت ۱۰۰ هزار تومان هم در این ایام برسد، بیان کرد: خیر، بحث کالاهای اساسی و دارو به صورت ترجیحی کماکان ادامه خواهد داشت و آن چیزی که الان به عنوان بازار توافقی است، برای سایر کالاهاست ارتباطی معیشت و سلامت مردم ندارد. 

سیدحمید پورمحمدی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بعضی از مواردی که از دید اعضای شورای نگهبان انطباق با شرع یا قانون اساسی نداشت یا دچار ابهام در نحوه نوشتار بود؛ مانند بخشی که منابع که به صورت کافی دیده نشده بود و یا در بخشی از موارد هزینه‌هایی دیده شده بود که منبع برایش دیده نشده بود یا بعضی از جاهای با سیاست‌های کلی برنامه و یا سایر سیاست‌ها انطباق آن‌ها احراز نشده بود به مجلس برگشت. خوشبختانه این موارد در کمیسیون تلفیق بررسی شدند، در صحن هم تصویب و نهایی شد در برخی موضوعات هم مجلس اصرار کرد که به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت به جز این موارد کارش تمام شده است. وی درباره اینکه برخی از نمایندگان در خصوص کسری بودجه سال  ۱۴۰۴ مطالبی عنوان کرده‌اند، گفت: تا زمانی که بودجه ابلاغ نشود و جداول را تنظیم نکنیم نمی‌شود جواب دقیقی داد. ما لایحه‌ای که تنظیم و تقدیم کردیم بر این اساس بود که کسری نداشته باشد، الان احکام باید به دست‌مان برسد و جداول را بر اساس آن احکام تنظیم کنیم بعد اظهارنظر کنیم. 
پورمحمدی درباره انتقادات به بالا رفتن ارز نیمایی و تاثیر آن بر کالاهای اساسی و اینکه برخی از مجلسیان عنوان می‌کنند این افزایش نرخ ازر نیمایی بر بازار شب سال تاثیر می‌گذارد و حتی ممکن است دلار به قیمت ۱۰۰ هزار تومان هم در این ایام برسد، بیان کرد: خیر، بحث کالاهای اساسی و دارو به صورت ترجیحی کماکان ادامه خواهد داشت و آن چیزی که الان به عنوان بازار توافقی است، برای سایر کالاهاست ارتباطی معیشت و سلامت مردم ندارد. 

محسن زنگنه با اشاره به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و اعضای مجمع برای بررسی مصوباتی که مجلس بر آن اصرار کرده بود، برگزار شد.

وی توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت درباره ارز تخصیصی برای واردات خودرو به همان لایحه دولت یعنی ۲ میلیارد یورو رای داد.

زنگنه افزود: مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو باشد. این موضوع مورد ایراد هیات عالی نظارت قرار گرفت و موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد که در نهایت مجمع به همان لایحه دولت رای داد یعنی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین گفت که مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد که امروز با رای مجمع دوباره به همان لایحه دولت یعنی تعرفه صدردصدی در سال آینده برگشت.

وی گفت که مجلس میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ۳۴۰ همت تصویب کرده بود که به دلیل مخالفت دولت و با رای مجمع، ۲۷۵ همت تصویب شد.

زنگنه با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است اسن موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل ها دچار مشکل شود.

وی افزود: از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند لذا می توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.

زنگنه ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی از منابع مورد تایید مرکزی باشد یعنی این می‌تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد. علی رغم تمامی این استدلال‌ها، با رای گیری صورت گرفته، مجمع به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رای نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص ۲ میلیارد یورو به تصویب رسید.

نایب رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر مجمع درباره تعرفه صدردصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: اتفاق دیگر این بود که موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رای گیری شد حال اینکه مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رای گیری صورت گرفت که باید حقوق دانان درباره این رای گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟

وی افزود: استدلال دولت این بود که با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می شود لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رای گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به صدرصدی افزایش پیدا کرد.

زنگنه در جمع بندی گفت: براین اساس موضوع واردات خودرو براساس همان لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ یعنی با ۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی و با تعرفه صددرصدی واردات تصویب شد حال اینکه پیش بینی مجلس این بود که افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود که مجمع آن را نپذیرفت.

وی با اشاره به مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بعد از ایراد هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس برای تخصیص ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری، مجلس این رقم را به ۳۴۰ همت کاهش داد و بر آن اصرار کرد. امروز مجمع با استدلال بانک مرکزی موافقت کرد و رقم لایحه دولت برای تخصیص این تسهیلات یعنی ۲۷۵ همت را تصویب کرد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: استدلال ما در مجلس برای افزایش تسهیلات این بود که امسال یک میلیون نفر واجد شرایط وام ازدواج در کشور بودند که احتمالا حدود ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها به سال آینده منتقل می‌شوند، همچنین پیش بینی می شود که سال آینده ۹۰۰ هزار نفر دیگر متقاضی دریافت این تسهیلات باشند، این یعنی تعدا متقاضیان وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد و تاکنون این تعداد نفر در صف تقاضا نبودند.

وی افزود: مجلس با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و اولویت ازدواج و فرزندآوری میزان تسهیلات ازدواج را افزایش داد علاوه بر اینکه با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مانده سپرده‌های قرض الحسنه سال ۱۴۰۲ و مانده حساب‌های جاری به اندازه ای است که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل پرداختی از منابع قرض الحسنه و جاری بود اما در نهایت مجمع استدلال های دولت را پذیرفت و به ۲۷۵ همت رای داد.

مهر نوشت: محمد اسماعیل توکلی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از صدور حکم قضائی برای مزاحمان تلفنی اورژانس استان تهران خبر داد.

توکلی گفت: با توجه به مزاحمت‌های تلفنی مکرر دو شهروند که منجر به ۱۳ مورد مأموریت کاذب شدند و ایجاد خلل در روند خدمت رسانی اورژانس استان تهران به شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، اداره حقوقی سازمان اورژانس استان تهران از این افراد شکایت کرد.‌

رئیس سازمان اورژانس استان تهران عنوان کرد: پس از پایان تحقیقات، متهمان پرونده توسط قاضی دادگاه ضمن الزام به پرداخت جزای نقدی به موجب ماده قانون مجازات اسلامی حکم به خدمات عمومی (شستشو و نظافت چهار دستگاه آمبولانس) و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت نیز محکوم شدند.‌

وی افزود: این سازمان خود را نسبت به حفظ منافع مردم شریف و همکاران زحمتکش خویش از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد

سردار حسین رحیمی گفت: در سال های اخیر شاهد فعالیت سایت‌های برخط طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی با همکاری قوه قضایی به این موضوع ورود کرده است.